تواصل معنا

Call Icon

مكالمة هاتفية

close

الشروط والاحكام

موقع التجارة الإلكترونية

شروط وأحكام التجارة الإلكترونية

تُشغّل شركة القيادة الخضراء العربية ("الشركة") — وهي شركة مؤسسة ومسجلة في المملكة العربية السعودية — هذا الموقع الإلكتروني وما يرتبط به من مواقع ومنصات وتطبيقات تابعة لها. وتشمل جميع المعلومات والاتصالات والبرمجيات والنصوص البرمجية والصور والفيديوهات والرسومات والأصوات والمواد والخدمات المتاحة على الموقع ("المحتوى")، ويُتاح للأغراض المشروعة الموضحة في هذه الشروط فقط.

يُرجى قراءة هذه الشروط والأحكام ("شروط الموقع") بعناية قبل استخدام الموقع الإلكتروني. ويُعد دخولك إلى الموقع أو تصفحه أو استخدامه موافقة صريحة على الالتزام بها. وفي حال عدم موافقتك على أي جزء منها، يتعين عليك عدم استخدام الموقع.

١. التعريفات

ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك، يكون للمصطلحات الآتية المعاني المبينة أمامها:

  • "الشركة": شركة القيادة الخضراء العربية ومنسوبوها وشركاتها التابعة والشقيقة.
  • "المستخدم/العميل/أنت": أي شخص طبيعي أو اعتباري يدخل إلى الموقع أو يستخدمه أو يجري حجزاً أو طلباً من خلاله.
  • "المركبات أو المنتجات": المركبات وقطع الغيار والملحقات والخدمات المعروضة على الموقع.
  • "اتفاقية بيع مركبة": العقد المكتوب الذي يُوقّعه العميل وممثل الشركة المفوّض في الفرع، ويحكم بيع المركبة، ويشمل شروط وأحكام البيع المتصلة به.
  • "شروط وأحكام البيع": الشروط والأحكام المتصلة باتفاقية بيع المركبة والمكمّلة لها، والتي تُسلّم وتُوقّع في الفرع.
  • "سياسة ضمان الشركة الصانعة": سياسة الضمان المعتمدة الخاصة بالمركبة، الموضّحة في مستند منفصل.
  • "الأنظمة المعمول بها": الأنظمة واللوائح والتعليمات السارية في المملكة، بما فيها أنظمة التجارة الإلكترونية وحماية المستهلك وحماية البيانات الشخصية ولوائحها التنفيذية.

٢. قبول الشروط والأهلية النظامية

باستخدامك للموقع فإنك تقر وتوافق على الالتزام بشروط الموقع وبجميع الأنظمة المعمول بها. ويقتصر استخدام الموقع على من تتوافر فيه الأهلية النظامية الكاملة لإبرام عقود ملزمة.

  • لا يجوز استخدام الموقع من قِبل من عُلّق أو أُنهي تسجيله من قِبل الشركة لأي سبب.
  • تقر بأن لديك الصلاحية النظامية لقبول هذه الشروط عن نفسك أو عن أي طرف تمثله، وأنك مفوض بذلك حسب الأصول.
  • يقع على من يدخل إلى الموقع من خارج المملكة مسؤولية الامتثال للأنظمة المحلية المنطبقة عليه، على مسؤوليته الخاصة.

٣. طبيعة العرض والحجز الإلكتروني

تُعد جميع المركبات أو المنتجات المعروضة على الموقع بمثابة "دعوة لتقديم عرض"، وليست إيجاباً مُلزماً بالبيع من الشركة.

  • الحجز الإلكتروني وسداد العربون عبر الموقع يمثّلان حجزاً مبدئياً وإبداءً للرغبة فقط، ولا يُنشئان أي التزام على الشركة بإتمام البيع أو بتوافر المركبة أو المنتج.
  • يحق للشركة — وفق تقديرها وبما لا يخالف الأنظمة المعمول بها — رفض أو عدم إتمام أي عملية بيع لأي سبب نظامي، بما في ذلك عدم التوافر أو أخطاء التسعير أو عدم استيفاء متطلبات التعاقد، مع رد مبلغ العربون كاملاً دون أي فوائد ودون أي مسؤولية إضافية على الشركة.
  • تتطلب متابعة الحجز زيارة الفرع المختار داخل المملكة خلال (3) أيام من تاريخ تقديم الطلب لتأكيد تفاصيل المركبة أو المنتج المحجوز.

٤. انعقاد البيع واتفاقية بيع المركبة

لا يُعد عقد البيع منعقداً، ولا تترتب على الشركة أي التزامات ببيع المركبة أو المنتج، إلا بعد توقيع الطرفين — العميل وممثل الشركة المفوّض — على "اتفاقية بيع مركبة" في الفرع.

  • لا يترتب على الحجز الإلكتروني أو سداد العربون أو أي مراسلات سابقة على التوقيع أي انعقاد للبيع أو التزام به على الشركة.
  • تُعد اتفاقية بيع المركبة الموقّعة، وشروط وأحكام البيع المتصلة بها والمكمّلة لها، هي الأساس الحاكم لعملية البيع.
  • عند وجود أي تعارض بين شروط الموقع من جهة، واتفاقية بيع المركبة الموقّعة وشروط وأحكام البيع من جهة أخرى، تسود اتفاقية بيع المركبة وشروط وأحكام البيع فيما يخص بيع المركبة أو المنتج.
  • تُسلّم شروط وأحكام البيع وتُوقّع في الفرع بوصفها جزءاً متصلاً باتفاقية بيع المركبة، وتظل شروط الموقع مقتصرة على تنظيم استخدام الموقع والحجز الإلكتروني.

٥. العربون والمبالغ المستردة

  • جميع الأسعار المعروضة شاملة لضريبة القيمة المضافة ("الضريبة") ما لم يُنص على خلاف ذلك.
  • يظل مبلغ عربون الحجز صالحاً لمدة (3) أيام، ويُرد إلى ذات وسيلة الدفع الأصلية دون أي فوائد في حال عدم تأكيد الطلب خلال هذه المدة.
  • إذا تبيّن عند المعاينة الفعلية أن المركبة أو المنتج لا يطابق متطلباتك وقت الحجز، يُرد مبلغ العربون دون أي فوائد.
  • تُعالِج الشركة عملية الاسترداد خلال 14 يوم عمل من تاريخ استحقاق الرد، على أن يخضع الإيداع الفعلي لإجراءات الجهة المُصدرة للبطاقة/البنك.

لا تخلّ أحكام هذا البند بأي حقوق إلزامية مقررة للمستهلك بموجب الأنظمة المعمول بها في المملكة.

٦. التسعير والدفع

  • تحتفظ الشركة — وفق تقديرها وبما لا يخالف الأنظمة المعمول بها — بالحق في تحديد الكميات القابلة للشراء لكل شخص أو أسرة أو طلب، وقد تنطبق هذه القيود على الطلبات المقدمة من الحساب ذاته أو البطاقة ذاتها أو عنوان الفوترة/الشحن ذاته.
  • لا تتحمل الشركة مسؤولية الأخطاء المطبعية أو أخطاء التسعير غير المقصودة. وفي حال إدراج سعر أو معلومات غير صحيحة، يحق للشركة رفض أو إلغاء الطلب وردّ أي مبالغ مدفوعة كاملةً دون أي مسؤولية إضافية.
  • تُجرى جميع المعاملات بالريال السعودي ما لم يُنص على خلاف ذلك، وتوافق على سداد كامل المبلغ المستحق والرسوم المترتبة على الطلب.
  • عند استخدام بطاقة صادرة عن بنك من خارج المملكة، قد يختلف المبلغ الظاهر في كشف الحساب نتيجة أسعار الصرف والرسوم التي تفرضها الجهة المُصدرة، ولا تتحمل الشركة مسؤولية ذلك.
  • تُحصّل الشركة ضريبة القيمة المضافة وفق النسبة النظامية السارية، وتزوّدك بالمستندات اللازمة بموجب تشريعات الضريبة.

٧. الضمان

تخضع المركبات لأحكام وشروط سياسة ضمان الشركة الصانعة المعتمدة، الموضّحة في مستند منفصل، وتُنفَّذ من خلال قنوات الخدمة المعتمدة وفق تلك السياسة.

  • يقتصر نطاق الضمان ومدته واستثناؤاته على ما هو منصوص عليه في سياسة ضمان الشركة الصانعة، ويُرجع إليها في تحديد الحقوق والالتزامات المتعلقة بالضمان.
  • لا يمسّ الضمان التجاري المقدَّم وفق سياسة الشركة الصانعة الحقوق النظامية الإلزامية المقررة للمستهلك بموجب الأنظمة المعمول بها في المملكة.

٨. حقوق الملكية الفكرية والقيود على استخدام المحتوى

تحتفظ الشركة (أو من تُرخّص لهم) بكامل حقوق الملكية الفكرية على المحتوى، وهو محمي داخل المملكة ودولياً بموجب الأنظمة المعمول بها.

  • يُمنح لك ترخيص شخصي محدود غير حصري وغير قابل للتحويل ويمكن إلغاؤه، للوصول إلى المحتوى بغرض تصفح الموقع أو طلب المركبات/المنتجات فقط.
  • لا يجوز نسخ المحتوى أو تعديله أو توزيعه أو نشره أو إنشاء أعمال مشتقة منه أو استغلاله تجارياً دون إذن كتابي مسبق من الشركة.
  • تحتفظ الشركة بجميع الحقوق غير الممنوحة صراحةً بموجب هذه الشروط.

٩. محتوى المستخدم

قد يتيح الموقع نشر مراجعات أو تعليقات أو اقتراحات أو معلومات ("محتوى المستخدم"). وأنت وحدك المسؤول عنه، وتضمن أنه أصلي ولا ينتهك حقوق الغير أو الأنظمة المعمول بها.

بتقديمك محتوى المستخدم، تمنح الشركة ترخيصاً عالمياً دائماً وغير قابل للإلغاء وغير حصري وخالياً من العوائد وقابلاً للتحويل والترخيص من الباطن، لاستخدامه ونسخه وتعديله ونشره وترجمته وإنشاء أعمال مشتقة منه وتوزيعه، دون رجوع إليك، مع تنازلك عن أي حقوق معنوية بالقدر الذي تسمح به الأنظمة. ولا يشمل هذا الترخيص البيانات الشخصية التي تُعالَج حصراً وفق بند الخصوصية أدناه.

  • لا تلتزم الشركة بالحفاظ على سرية أي محتوى مستخدم، ولا بدفع أي مقابل عنه، ولا بالرد عليه.
  • تحتفظ الشركة بالحق (دون التزام) في مراقبة محتوى المستخدم أو تعديله أو إزالته وفق تقديرها.
  • تظل مسؤولاً عن محتوى المستخدم، وتوافق على تعويض الشركة عن أي مطالبات ناشئة عنه.

١٠. العلامات التجارية

  • العلامات التجارية وأسماء المركبات والمنتجات وشعاراتها مملوكة للشركة أو شركاتها الشقيقة أو مورديها أو شركائها، وهي مسجلة أو غير مسجلة داخل المملكة و/أو خارجها.
  • لا يُفسَّر أي بند على أنه يمنح — ضمناً أو بحكم الإغلاق الحكمي أو غير ذلك — أي حق لاستخدام أي علامة تجارية دون إذن كتابي من مالكها.
  • يُحظر استخدام العلامات التجارية في الإعلان أو الترويج أو التوزيع دون إذن كتابي مسبق من الشركة.

١١. الخصوصية وحماية البيانات الشخصية

تلتزم الشركة، بصفتها جهة التحكم في البيانات، بجمع بياناتك الشخصية ومعالجتها وتخزينها ونقلها ومشاركتها وفق نظام حماية البيانات الشخصية ولائحته التنفيذية والأنظمة المعمول بها.

الغرض من المعالجة: معاملات بيع وشراء المركبات، وقيادات الاختبار، والحجوزات، وخدمات ما بعد البيع، وإدارة الضمان، والمساعدة على الطريق، ودعم العملاء، وإدارة الحسابات، وتذكيرات الخدمة، والامتثال التنظيمي، ومنع الاحتيال، وتحسين المنتجات والخدمات وتجربة العملاء.

مشاركة البيانات: قد تُشارَك بياناتك ضمن مجموعة الشركة ومع الكيانات ذات العلاقة ومقدمي الخدمات والشركاء المعتمدين العاملين نيابةً عنها، بالقدر اللازم للأغراض التشغيلية أو الامتثالية أو لتحسين الخدمة، مع الضمانات النظامية اللازمة.

الأساس والحد الأدنى والحفظ: تُجمع بياناتك بناءً على أساس نظامي (الموافقة أو تنفيذ العقد أو الالتزام النظامي أو المصلحة المشروعة)، وتقتصر على الحد الأدنى اللازم، وتُحفظ للمدة اللازمة فقط ثم تُتلَف وفق النظام.

النقل خارج المملكة: يتم — إن وُجد — وفق لائحة نقل البيانات الشخصية إلى خارج المملكة والضوابط الصادرة عن الجهة المختصة.

حقوقك: العلم بأساس المعالجة والغرض منها، والوصول إلى بياناتك، وطلب تصحيحها أو تحديثها، وطلب إتلافها متى انتهت الحاجة إليها، والرجوع عن موافقتك في أي وقت دون أثر رجعي على المعالجة السابقة أو اللازمة لتنفيذ العقد أو الالتزام النظامي. ويمكنك ممارسة حقوقك عبر قنوات خدمة العملاء المعتمدة داخل المملكة أو البريد المخصص لحماية البيانات المعلن على الموقع.

تبذل الشركة العناية المعقولة لتأمين البيانات وفق الوسائل المعتمدة في القطاع، دون ضمان مطلق لأمان أي بيانات تُنقل عبر الإنترنت، في حدود ما تسمح به الأنظمة.

١٢. السلوك المحظور

يُحظر عليك نشر أو نقل أي مواد غير نظامية أو تهديدية أو تشهيرية أو مخالفة للآداب العامة أو للأنظمة المعمول بها. وتوافق على ما يلي:

  • عدم رفع أو توزيع ملفات تحتوي على فيروسات أو برمجيات ضارة.
  • عدم التدخل في الموقع أو الشبكات المتصلة به أو تعطيلها.
  • عدم جمع أو تصدير معلومات شخصية أو مالية عن مستخدمين آخرين.
  • عدم استخدام الموقع أو الخدمات أو المركبات المرتبطة به لأي غرض غير نظامي.
  • الامتثال لجميع الأنظمة والسياسات الخاصة بالشبكات المتصلة بالموقع.

١٣. الروابط ومواقع الغير

قد يتضمن الموقع روابط لمواقع أو خدمات تابعة لأطراف ثالثة لا تخضع لسيطرة الشركة. ولا تتحمل الشركة أي مسؤولية عن محتواها أو سياساتها أو مدى توافرها، ويكون استخدامك لها على مسؤوليتك الخاصة.

١٤. إخلاء المسؤولية عن الضمانات (المحتوى)

يُقدَّم محتوى الموقع "كما هو" و"حسب توافره" دون أي ضمانات صريحة أو ضمنية بشأن صحته أو دقته أو موثوقيته أو خلوّه من الانقطاع. وإلى أقصى حد تسمح به الأنظمة، تُخلي الشركة مسؤوليتها عن كافة الضمانات المتعلقة بمحتوى الموقع.

يقتصر هذا الإخلاء على محتوى الموقع واستخدامه، ولا يمسّ الضمانات النظامية أو التعاقدية المقررة على المركبات والمنتجات بموجب اتفاقية بيع المركبة وسياسة ضمان الشركة الصانعة والأنظمة المعمول بها.

١٥. تحديد المسؤولية

إلى أقصى حد تسمح به الأنظمة، لا تتحمل الشركة أو منسوبوها أو شركاتها التابعة أي مسؤولية عن أي أضرار غير مباشرة أو تبعية أو عرضية، أو عن خسارة في الأرباح أو البيانات أو السمعة، ناشئة عن استخدامك للموقع أو تعذّر استخدامه.

وفي جميع الأحوال، لا تتجاوز المسؤولية الإجمالية للشركة الناشئة عن استخدام الموقع قيمة المبلغ المدفوع فعلياً عن المعاملة محل النزاع، إن وُجد.

لا يُفسَّر أي حكم على أنه يستبعد أو يحدّ من أي مسؤولية لا يجوز استبعادها بموجب الأنظمة المعمول بها.

١٦. التعويض

توافق على تعويض الشركة وشركاتها التابعة ومنسوبيها عن أي مطالبات أو خسائر أو أضرار أو تكاليف، بما فيها الأتعاب النظامية المعقولة، الناشئة عن مخالفتك لهذه الشروط أو للأنظمة أو لحقوق الغير، أو عن محتوى المستخدم الذي تقدّمه.

١٧. القوة القاهرة

لا تتحمل الشركة مسؤولية أي تأخير أو إخفاق ناشئ عن أسباب خارجة عن سيطرتها المعقولة، بما في ذلك الكوارث الطبيعية أو الأوبئة أو انقطاع الاتصالات أو الطاقة أو الأعطال التقنية أو قرارات الجهات الحكومية أو اضطرابات سلاسل الإمداد.

١٨. تعديل الشروط وتعليق الخدمة وإنهاؤها

  • يجوز للشركة تعديل شروط الموقع في أي وقت بنشر النسخة المحدّثة، ويُعد استمرارك في الاستخدام قبولاً للتعديلات.
  • تحتفظ الشركة بالحق في تعليق أو إنهاء وصولك للموقع أو إزالة أي محتوى مخالف، وفق تقديرها وبما لا يخالف الأنظمة.
  • تقع عليك وحدك مسؤولية الحفاظ على سرية بيانات حسابك وكلمة المرور، ولا تتحمل الشركة أي خسارة تنشأ عن إخفاقك في حمايتها.

١٩. أحكام عامة

  • ترتيب الأولوية: عند أي تعارض، تسود اتفاقية بيع المركبة الموقّعة وشروط وأحكام البيع المتصلة بها فيما يخص البيع، ثم شروط الموقع فيما يخص استخدام الموقع والحجز الإلكتروني.
  • قابلية الفصل: إذا بطل أي بند تظل بقية البنود سارية، ويُستبدل البند غير النافذ بأقرب بند نظامي يحقق الغرض ذاته.
  • عدم التنازل: لا يُعد تهاون الشركة في ممارسة أي حق أو تأخرها فيه تنازلاً عنه.
  • الحوالة: يجوز للشركة التنازل عن حقوقها والتزاماتها أو إحالتها للغير دون موافقتك، ولا يجوز لك ذلك دون موافقة كتابية مسبقة منها.
  • اللغة: حُرِّرت هذه الشروط باللغتين العربية والإنجليزية، وعند أي تعارض في التفسير يُعتد بالنص العربي.

٢٠. القانون المعمول به وتسوية النزاعات

تخضع هذه الشروط والعلاقة بينك وبين الشركة لأنظمة المملكة العربية السعودية وتُفسَّر وفقها. ويسعى الطرفان لتسوية أي نزاع ودياً، وعند تعذّر ذلك يكون الاختصاص الحصري للجهات القضائية المختصة في المملكة، دون إخلال باختصاص لجان الفصل في منازعات المستهلك أو التجارة الإلكترونية أو حماية البيانات الشخصية المنشأة بموجب الأنظمة.